<p class='article-text'>ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، على السناتور الجمهوري عن ولاية أركانساس توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما؛ حيث أقدم ترامب على خطوة نادرة بنشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لكوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس النواب الأمريكي في يوليو على مشروع "قانون حماية ضوء الشمس" الرامي إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، غير أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة بعض النواب الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي حين يرى المؤيدون أن التعديل-وبينهم البيت الأبيض- سيوفر ساعات نهار إضافية تتماشى مع ذروة النشاط اليومي للمواطنين، يحذر المعارضون من أن الخطوة ستجعل الصباحات الشتوية أكثر ظلاما وخطورة، ولا سيما على الأطفال أثناء انتظار حافلات المدارس والآباء المتوجهين إلى أعمالهم.</p><p class='article-text'>وكان هذا تصعيدا ملحوظا من جانب ترامب لملف طالما شغل الرجلين؛ حيث يدعم ترامب جعل التوقيت الصيفي دائما، بينما يعارضه كوتون بشدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الخلاف مع بقاء أسابيع قليلة على انتخابات الكونغرس النصفية، حيث يفضل الجمهوريون أن يركز الرئيس على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب. كما أن كوتون مرشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون سباقه الانتخابي تنافسيا.</p><p class='article-text'>يذكر أن التوقيت الصيفي هو تلك الفترة الممتدة بين الربيع والخريف، والتي تقدم فيها الساعات ساعة واحدة عن التوقيت القياسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولا تطبق جميع الولايات هذا النظام؛ وبموجب مشروع القانون الحالي، يمكن للولايات الانسحاب من هذا التغيير إذا اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في فانداليا بولاية أوهايو: "إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا كبيرا من الكثير من الناس؛ إذ يظلون يركضون على مدى يومين، لتغيير جميع الساعات في المنزل. إن ذلك يربك الجميع".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن تغيير الوقت يمنح لاعبي الجولف وقتا أقل على الملاعب الخضراء ولاعبي التنس وقتا أقل في الملاعب. وألقى باللوم على كوتون في إيقاف مشروع القانون.</p>

لماذا نشر ترامب رقم هاتف سناتور أمريكي ودعا الملايين للاتصال به؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مدير ​جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، ‌بما في ​ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في ⁠مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وعقب رد فعل سياسي عنيف على اختياره، رشح ترامب لاحقا جاي كلايتون، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لكنه أرجأ بعد ذلك بصورة مفاجئة جلسة الاستماع ‌لتأكيد تعيين كلايتون في محاولة لإجبار الكونجرس على إقرار مشروع قانون صارم بشأن تحديد هوية الناخبين. وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة ‌متوجها إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا "بيل موجود هناك، كما ‌تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام ‌هناك، قلت له 'يمكنك رفع السرية ‌عن أي شيء تريده'".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أضاف ​ترامب "قلت له يمكنك ‌فعل ذلك، فهذا ​أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب ترامب، ⁠الذي فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 بعد خسارته في 2020، على الادعاء زورا بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات ​الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد ⁠مكتب مدير المخابرات ⁠الوطنية ومكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون على الفور على طلب للتعليق.</div></p>

ترامب: بوسع مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قرر تأجيل ترشيح المدعي الاتحادي جاي كلايتون لقيادة مجتمع المخابرات الأمريكية في محاولة لإجبار الكونجرس على التحرك بشأن مشروع قانون هوية الناخب الذي يفتقر حاليا إلى الدعم الكافي لتمريره، إلا أن أحد الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ قال إنه سيمضي قدما في عقد جلسة استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، من ولاية أركنساس، إنه يعتزم المضي قدما في جلسة تأكيد الترشيح اليوم الأربعاء ما لم يأمر ترامب كلايتون بعدم الحضور أو سحب الترشيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الجلسة إنه سيبقي على بيل بولتي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإسكان الأمريكية، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارت الوطنية. وكان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون قد عارضوا اختيار ترامب لبولتي، مشيرين إلى افتقاره إلى الخبرة المعروفة في مجال الاستخبارات واستغلاله لمنصبه في الإدارة الحالية لاستهداف خصوم الرئيس، وهي المقاومة التي أجبرت ترامب الأسبوع الماضي على اللجوء إلى كلايتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الإعلان المفاجئ حالة من عدم اليقين الفوري بشأن القيادة طويلة المدى لمجتمع الاستخبارات المكون من 18 وكالة، ويبدد الآمال في تجديد سريع لبرنامج المراقبة الحاسم الذي انتهت صلاحيته في الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب الغضب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء اختيار ترامب لبولتي.</div></p>

ترامب يؤجل ترشيح كلايتون لمنصب مدير الاستخبارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور توم كوتون، إن لواء المدفعية 142 التابع لأركنساس، غادر فجر الثلاثاء متجهاً إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوتون في منشور على حسابه في منصة "إكس": "يغادر اليوم رجال ونساء اللواء 142 المدفعية الميدانية الشجعان من ولاية أركنساس إلى الشرق الأوسط.. تُعرب أركنساس عن امتنانها لخدمتهم. حفظهم الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمركي دونالد ترمب، توعد إيران بـتدمير كل شيء، في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن طموحاتها النووية مساء اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر أمريكية، إنّ الآمال تتلاشى في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل الموعد النهائي مساء الثلاثاء، مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لاستهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في تصعيد جديد للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر (لواء المدفعية الميدانية 142) أحد أبرز وحدات المدفعية في الحرس الوطني الأمريكي، ويقع مقره الرئيسي بمدينة فايتفيل بولاية أركنساس، ويضم جنوداً منتشرين في 12 وحدة عسكرية عبر 6 مقاطعات، غالبيتها في شمال غربي أركنساس، إضافة إلى كتيبتين في ولايتي ألاباما وتينيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر اللواء دعماً نارياً دقيقاً للفيالق والفرق والألوية القتالية، ويستخدم أنظمة حديثة مثل صواريخ الإطلاق المتعدد MLRS، ومدافع (بالادين) المتطورة، بحسب arkansas.nationalguard.mil.</div></p>

لواء المدفعية 142 الأمريكي يتحرّك نحو الشرق الأوسط

<p class='article-text'> <br>أطلقت بطولة «بابكو إنرجيز» البحرين للغولف، العد التنازلي لإقامة النسخة الثالثة ضمن روزنامة بطولات «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف لموسم 2026، حيث من المقرر أن تقام خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2026، في النادي الملكي للغولف بالبحرين، وتُعد هذه البطولة، التي تبلغ جوائزها 2.75 مليون دولار أمريكي، واحدة من سبع بطولات ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي تقام عقب بطولتي دبي إنفيتيشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس. </p><p class='article-text'><br>وستشهد نسخة عام 2026 من بطولة بابكو إنرجيز البحرين للغولف مشاركة أبرز اللاعبين الصاعدين على الساحة العالمية في جولة دي بي ورلد، حيث أكد مارتن كوفرا، الفائز أخيراً بجائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب مستجد، مشاركته إلى جانب المواهب الصاعدة الأخرى أنخيل أيورا وإلفيس سمايلي.</p><p class='article-text'><br>ووقعت «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، اتفاقية جديدة للبقاء شريكاً رئيسياً لبطولة بابكو إنرجيز البحرين 2026، التي تقام ضمن جولة دي بي ورلد.<br>وصرّح فارس مصطفى الكوهجي، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، قائلاً: تشهد البطولة مشاركة نخبة من المحترفين من أكثر من 25 دولة الشهر المقبل، وستوفر حضوراً دولياً مميزاً وتدعم جهودنا الرامية إلى تطوير هذه الرياضة في المنطقة، وأضاف توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: تشهد البطولة نمواً، مع زيادة ملحوظة في أعداد الجماهير عاماً تلو الآخر، ووجود العديد من أساطير اللعبة في البطولة، والرغبة لدى المنظمين في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في تنظيم البطولة.</p>

بطولة البحرين للغولف تبدأ العد التنازلي لـ«السباق إلى دبي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ اقتصادي يتغير بسرعة تفوق إدراك البشر، لا مكان للثبات أو الرتابة. فحتى عمالقة التكنولوجيا لا يُستثنون من سنّة التغيير القاسي. والابتكار وحده هو ما يمنح الشركات تذكرة البقاء. لكن، ماذا يحدث حين يترنح عملاق مثل «إنتل»؟ هل يتكرر سيناريو «نوكيا»، الشركة التي كانت في يوم من الأيام مرادفًا للهاتف المحمول ثم انهارت على حين غرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/32096" target="_blank">نوكيا </a>تسيطر على نصف سوق الهواتف المحمولة عالميًا. ولكن رفضها تبنّي نظام أندرويد في بدايته وتمسكها بنظام تشغيلها «سيمبيان»، ثم لاحقًا انتقالها إلى «ويندوز موبايل»، كشف عن نمطٍ من العناد وعدم التكيّف مع التحولات الجوهرية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2007 و2013، فقدت نوكيا تقريبًا كل شيء، تجاهلت اتجاه الهواتف الذكية ذات الشاشات اللمسية، ولم تدرك أهمية التطبيقات الخارجية في جذب المستخدمين، وهو ما جعلها تسقط سقوطًا مدويًا، رغم اعتقاد الكثيرين حينها أنها "أكبر من أن تفشل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار اسم نوكيا في السوق عبر أجهزة محدودة تعمل بنظام أندرويد، إلا أنها لم تستعد أبدًا هيبتها أو موقعها السابق، وباتت مجرد تذكير مرير بأن الغطرسة والجمود قد يطيحان بأي كيان، مهما بلغ حجمه.</div></p><h1>إنتل على الطريق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321559" target="_blank">شركة إنتل</a> حافل بالنجاحات، فهي حجر الأساس في صناعة المعالجات لعقود، لكن في السنوات الأخيرة، بدأت مؤشرات الانحدار تظهر، عانت من قرارات تقنية خاطئة، مثل تبنيها معمارية Netburst التي ظهرت في معالجات Pentium 4، والتي عانت من مشاكل في الأداء والحرارة، ثم تكررت الكارثة مع مشروع Itanium الفاشل، ومحاولة بناء بطاقة رسوميات عبر مشروع Larrabee الذي أُغلق قبل أن يرى النور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المحلل التقني سيدني باتلر من أن إنتل لم تتعلم من إخفاقاتها السابقة، بل باتت تسير بحذر مفرط، تحاول تجنب الأخطاء من خلال تجنب المخاطرة كليًا. وهو ما يعتبره باتلر «الخطأ الأكبر» في مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأقسى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/companies/260472" target="_blank">إنتل </a>تحديث بنيتها المعمارية بسرعة كافية جعل أبل تتخذ قرارًا استراتيجيًا بتطوير معالجاتها الخاصة القائمة على بنية «آرم». وبهذا خسرت إنتل أحد أهم عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الآن خطر خسارة عملائها في سوق الحواسيب الشخصية أيضًا، إذ بدأت مايكروسوفت التعاون مع شركة «كوالكوم» لإنتاج معالجات بنية «آرم» للحواسيب المحمولة، وإذا ما تمكنت كوالكوم من تحسين أدائها لتضاهي معالجات أبل، فقد تتخلى شركات الحواسيب الأخرى عن إنتل، خاصة أن معالجات آرم تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل، ما يقلل الحاجة لتقنيات تبريد مكلفة، إلا أن ذلك الانتقال سيؤدي لكثير من الحزم للمطورين لإعادة برمجة تطبيقات تعمل وفقاً لتلك المعمارية والتخلي عن معمارية x86، التي تطلق إنتل حزمها للمطورين، في المقابل فبرمجة ويندوز هي الأخرى كنظام تشغيل ستكون في حاجة لتبني المعماريات الجديدة لإنتل في حال سارت إليها وفقما هو متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضيفت أزمة جديدة إلى <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321248" target="_blank">مشاكل إنتل</a>، هذه المرة بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد «ليب بو تان»، ففي مارس الماضي، تولّى تان قيادة الشركة، لكن سرعان ما ظهرت اتهامات بشأن علاقاته مع شركات صينية مرتبطة بالجيش الصيني، ما أثار قلقًا واسعًا لدى السياسيين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناتور الجمهوري توم كوتون أرسل رسالة إلى مجلس إدارة إنتل يشير فيها إلى أن تان يمتلك حصصًا في شركات ذات ارتباطات عسكرية صينية، بل ويتهمه بالمشاركة في خرق ضوابط التصدير الأميركية حين كان يقود شركة «كادنس ديزاين سيستمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبع هذا الهجوم دعوة صريحة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» لإقالة تان فورًا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 3% في يوم واحد، رغم أداء إيجابي لباقي أسهم التكنولوجيا.</div></p><h1>هل من خلاص؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">بين القرارات التقنية المتخبطة، والركود الابتكاري، وفقدان العملاء، وأزمات القيادة، تقف <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/1593" target="_blank">إنتل على مفترق</a> طرق حاسم، فإما أن تعيد ابتكار نفسها وتستعيد دورها في قيادة قطاع المعالجات، أو أنها ستلحق بنوكيا في خانة الأمجاد الزائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآن لم يعد هل يمكن أن تسقط إنتل؟ بل: هل ستبقى على قيد الحياة بما يكفي لتنجو من الطعنة الأخيرة؟ العالم التقني لا يرحم، ولا يؤمن بأي أحقية لـ"الكبار"، كقطار سريع يدهس كل من لا يجاريه في سرعته ويلاحقه.. فهل ستنجو إنتل من تحت عجلات القطار؟!</div></p>

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    تراجع سهم شركة صناعة أشباه  الموصلات الأمريكية إنتل في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد منشور الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال ، قال فيه  إن الرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يستقيل. </div></p><p class='article-text'>وكتب  ترامب: "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متناقض للغاية، وعليه  الاستقالة فورًا ،لا يوجد حل آخر لهذه المشكلة. شكرًا لاهتمامكم بهذه  المشكلة".</p><p class='article-text'>نشر ترامب هذا المنشور بعد أن بعث  السيناتور توم كوتون برسالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إنتل، فرانك ياري،  أعرب فيها عن قلقه إزاء استثمارات الرئيس التنفيذي ليب بو تان وعلاقاته  بشركات أشباه الموصلات التي يُقال إنها مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وجيش  التحرير الشعبي (الصيني)، وسأل المجلس عما إذا كان تان قد تخلى عن  استثماراته في هذه الشركات لتجنب أي تضارب في المصالح.</p><p class='article-text'> وانتقد كوتون في الرسالة قيادة تان الأخيرة لشركة كادينس ديزاين  سيستمز، وهي شركة التقنية التي اعترفت في يوليوز ببيع منتجاتها إلى  الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع، في انتهاك لضوابط التصدير  الأمريكية.</p><p class='article-text'>يذكر أن إنتل عينت في مارس الماضي  إنتل  تان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، وفقًا لما كتبه كوتون في الرسالة.</p><p class='article-text'>ويُقال إن تان يُسيطر على عشرات الشركات الصينية، ولديه حصص في مئات  الشركات الصينية المُتخصصة في التصنيع المُتقدم والرقائق. ويُقال إن ثماني  شركات على الأقل من هذه الشركات لها صلات بالجيش الصيني. ولم تُجب إنتل  فورًا على طلب التعليق.                   وتراجع سهم إنتل اليوم بنسبة 3% رغم ارتفاع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بصورة عامة.</p>

تصريحات ترامب تطيح بأسهم إنتل في البورصة

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس  الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة  "فورا"، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية  ارتباطاته بشركات في الصين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" الأميركية، ليب بو تان، في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فوراً، ليس هناك  حل آخر لهذه المشكلة". جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه  وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو  تان وشركات صينية.</p><p class='article-text'>وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه  الإلكتروني أن تان "يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص  في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق.</p><p class='article-text'>وتفيد  التقارير بأن ثماني على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير  الشعبي الصيني.</p><p class='article-text'>كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة  "كادنس ديزاين سيستمز" والتي قال إنها مؤخرا "أقرت بالذنب في بيع منتجاتها  بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه  موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص".</p><p class='article-text'>وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت.تولى  رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي  فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق.</p><p class='article-text'>وقال تان إنه "لن يكون من السهل" خوض التحديات التي تواجه الشركة.</p>

ترامب يدعو رئيس شركة "إنتل" إلى الاستقالة "فورا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد "مكتب المحقق الخاص" لصحيفة نيويورك تايمز أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير أن السناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسميث الذي عُين مستشاراً خاصاً عام 2022، اتهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب التهمتين معتبراً أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في يناير، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.</div></p>

لاحق ترامب في قضيتين.. وكالة فدرالية تحقق مع المستشار الخاص جاك سميث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنها تعمل على ضمان عدم تقديم فرق تابعة لها مقرها في الصين، دعما تقنيا لأنظمة وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك بعدما كشفت تقرير صحافي استقصائي عن هذا الاجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن العمل على خدمات الحوسبة السحابية للبنتاغون كان قد أُسند إلى جهات في الصين، مشدداً على أن بكين لن يكون لها أي "تدخل على الإطلاق" في أنظمة الوزارة مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير مسؤولي التواصل في الشركة فرانك شو في منشور على إكس "أجرت مايكروسوفت تغييرات على دعمنا للعملاء من الحكومة الأمريكية لضمان عدم تقديم فرق هندسية مقرها الصين أي مساعدة تقنية لخدمات الحوسبة السحابية والخدمات ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقع "بروبابليكا" الإخباري أفاد الثلاثاء بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تستعين بمهندسين مقيمين في الصين، المنافس العسكري الرئيسي لواشنطن، لصيانة أنظمة حاسوب البنتاغون، بإشراف محدود من قبل الموظفين الأميركيين الذين غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لأداء المهمة بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب السيناتور الأمريكي توم كوتون من هيغسيث النظر في الأمر في رسالة مؤرخة الخميس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الوزير مقطع فيديو على إكس الجمعة قال فيه "اتضح أن بعض شركات التكنولوجيا تستخدم يدا عاملة صينية زهيدة الثمن للمساعدة في خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع. هذا أمر غير مقبول، لا سيما في ظل بيئة التهديدات الرقمية الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بناء على توجيهاتي، ستبدأ الوزارة بأسرع ما يمكن، مراجعة لمدة أسبوعين أو أقل، للتأكد من أن ما اكتشفناه لا يحدث في أي مكان آخر في وزارة الدفاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنواصل رصد جميع التهديدات التي تواجه بنيتنا التحتية العسكرية وشبكاتنا الإلكترونية والتصدي لها"، شاكرا "جميع الأمريكيين في وسائل الإعلام وغيرها ممن أثاروا انتباهنا لهذه القضية حتى نتمكن من معالجتها".</div></p>

مايكروسوفت توقف المساعدة التقنية لأنظمة البنتاغون من فرق في الصين

<p class='article-text'>حضّ عضوان جمهوريان مخضرمان في الكونغرس الأمريكي الأحد الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في قراره إلغاء الحماية الأمنية المخصّصة للعديد من كبار مسؤولي إدارته السابقة، وبعضهم من أشد منتقدي سياساته.</p><p class='article-text'>ويدافع ترامب عن قرار إلغاء الحماية الأمنية، وقال الجمعة إنها ليست امتيازات يمكن الاستفادة منها مدى الحياة.</p><p class='article-text'>لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون والسناتور المخضرم ليندسي غراهام، حضّا الرئيس على إعادة النظر بقراره.</p><p class='article-text'>وقال كوتون في تصريح لشبكة فوكس نيوز "أشجع الرئيس على إعادة النظر بقراره ".</p><p class='article-text'>وعندما سأل مراسل ترامب عمّا إذا قد يشعر بأي مسؤولية في حال حدث مكروه لفاوتشي أو بولتون، أجاب الرئيس بـ"كلا".</p><p class='article-text'>وقال ترامب "لقد كسبوا جميعا الكثير من المال"، مضيفا "يمكنهم أن يوظفوا فريقهم الخاص للحماية الأمنية".</p><p class='article-text'>وأصبح بولتون أحد أشد منتقدي ترامب في العلن منذ مغادرته البيت الأبيض، فيما درس بومبيو لفترة وجيزة خيار الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، ما أثار حفيظة قطب العقارات السابق.</p><p class='article-text'>أما فاوتشي البالغ 84 عاما فأصبح شخصية مكروهة بالنسبة لكثر من اليمينيين.</p><p class='article-text'>وقال فاوتشي في تصريح لصحيفة بوليتيكو الرقمية الأسبوع الماضي إن تهديدات المتطرفين "تخلق ضائقة لا تقاس ولا تطاق لي ولعائلتي".</p>

سناتوران جمهوريان يحضّان ترامب على إعادة النظر حول قرار الحماية الأمنية

<p class='article-text'>استأنفت منصة تيك توك تقديم خدماتها في الولايات المتحدة أمس الأحد بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسمح بعودة نشاطها داخل البلاد بعد أن يؤدي اليمين اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال اليوم الاثنين حول عودة التطبيق للعمل في أمريكا ورغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعتقد أن الشركات يجب أن "تتخذ القرار بشكل مستقل" فيما يتعلق بعملياتها وصفقاتها.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية "عملت تيك توك في الولايات المتحدة لسنوات عديدة وتحظى بحب كبير من المستخدمين الأمريكيين... نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستماع بجدية إلى صوت العقل وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات العاملة هناك".</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن تيك توك في تجمع حاشد أمس الأحد للاحتفال قبيل بدء ولايته الرئاسية "بصراحة، ليس لدينا خيار. علينا إنقاذه"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مشروع مشترك لاستعادة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.</p><p class='article-text'>وذكرت منصة تيك توك في رسالة للمستخدمين أمس قبل ساعات من التجمع الحاشد "نتيجة لجهود الرئيس ترامب، عاد تيك توك في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وكان التطبيق قد أصدر بياناً في وقت سابق بعدما أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من دخول الموقع الالكتروني للمنصة المملوكة للصين، بينما بدأ التطبيق نفسه، وهو أكثر استخداما بكثير، في العودة لدى بعض المستخدمين وإن كان عدد قليل من خدماته الأساسية هي التي أتيحت فقط. وفي وقت متأخر أمس الأحد، لم يكن التطبيق متاحا للتحميل من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال التطبيق في البيان "تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا".</p><p class='article-text'>وشكر البيان ترامب "على تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء إتاحة تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة بالعمل".</p><p class='article-text'>وجاء شكر تيك توك العلني لترامب قبل يوم من توليه السلطة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترا. وكان ترامب قد قال إنه ينوي فرض رسوم جمركية على بكين لكنه أشار أيضا إلى أنه يأمل في إجراء المزيد من الاتصالات المباشرة مع الرئيس الصيني.</p><p class='article-text'>وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم السبت قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي اعتبارا من أمس الأحد. وحذر مسؤولون أمريكيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعا للشركة الصينية الأم بايت دانس، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سيمدد "الفترة الزمنية قبل سريان قانون حظر التطبيق حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي".</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي المملوكة له "أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 بالمئة في مشروع مشترك. بتنفيذ ذلك، ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيد أمينة ونسمح له بالظهور".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيوضح أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في استمرار خدمة تيك توك قبل إصدار الأمر.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في تعليقات منفصلة يوم السبت أنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة من الحظر لمدة 90 يوما بعد توليه منصبه، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق.</p><p class='article-text'>وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء السبت "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".</p><p class='article-text'>ويمثل إنقاذ ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في فترة ولايته الأولى. ففي عام 2020، سعى ترامب إلى حظر التطبيق مرجعا ذلك إلى مخاوف من أن الشركة تشارك المعلومات الشخصية للأمريكيين مع الحكومة الصينية. لكنه قال مؤخرا إن لديه "مكانا دافئا في قلبي لتيك توك"، مشيدا بالتطبيق لمساعدته في كسب أصوات الناخبين الشباب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس عام 2020، وقع ترامب على أمر تنفيذي يمهل بايت دانس 90 يوما لبيع تيك توك، لكنه عاد وبارك اتفاقا وصف بأنه شراكة بدلا من تصفية استثمارات كان من المقرر أن يشمل حصول وول مارت وأوراكل على حصص في الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'>ولم يتفق الجميع في الحزب الجمهوري مع الجهود المبذولة للالتفاف على القانون "وإنقاذ تيك توك".</p><p class='article-text'>وقال توم كوتون وبيت ريكيتس، عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، في بيان مشترك "الآن بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، لا يوجد أساس قانوني لأي نوع من 'التمديد' لتاريخ سريانه. لكي يعود تيك توك إلى الإنترنت في المستقبل، يجب أن توافق بايت دانس على بيع يلبي متطلبات التخارج المؤهلة بموجب القانون من خلال قطع جميع العلاقات بين تيك توك والصين الشيوعية".</p><p class='article-text'>ولم يسبق للولايات المتحدة حظر منصة كبيرة للتواصل الاجتماعي. ويمنح القانون الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة إدارة ترامب القادمة سلطة واسعة النطاق لحظر أو السعي إلى بيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين.</p><p class='article-text'>كما أصبحت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس، بما في ذلك تطبيق تعديل مقاطع الفيديو (كاب كت) وتطبيق التواصل الاجتماعي ليمون8، متوقفة وغير متوفرة في متاجر التطبيقات الأمريكية منذ وقت متأخر يوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم ترد أبل وجوجل بعد على طلبات للتعقيب.</p><p class='article-text'>(إعداد عبدالحميد مكاوي ومعاذ عبدالعزيز ومحمد محمدين وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)</p>

بعد عودة تيك توك للعمل بأمريكا.. بكين تدعو واشنطن لتوفير بيئة منفتحة للشركات

<p class='article-text'>في أول قرار رسمي من أجل تشكيل فريق عمله وإدارته المقبلة، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، أعلن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أن مديرة حملته الانتخابية، سوزي وايلز، ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض. ويبدو أن تعامل ترامب مع فريقه الرئاسي سيختلف عن الأسلوب الذي كان يتبعه في الإدارة السابقة، بسبب دعم الكونغرس بعد فوز الجمهوريين في مجلسيه، حيث تبدو للعيان ملامح مختلفة وخطط طموحة.<br> <br>كما أوضح في بيان نشره أمس على حساباته الرسمية، أن وايلز البالغة من العمر 67 عاماً، والتي توصف بالمرأة الحديدية، ساعدته «على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>ويعرف عن وايلز، التي قلما تظهر في مقابلات تلفزيونية أو حتى صور، ونادراً ما تلقي خطابات، بأنها امرأة صلبة وهادئة في آن، كما أنها تتمتع بمعرفة واسعة في العديد من الملفات.</p><p class='article-text'>كذلك، في جعبة السيدة التي شكرها ترامب حال فوزه بالرئاسة فجر الأربعاء، لا سيما أنها أدارت فعلياً حملته الانتخابية، نحو 40 سنة من العمل السياسي والانتخابي.</p><p class='article-text'>ورأى النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا كارلوس كوربيلو «أنها واحدة من أكثر الأشخاص أهمية في السياسة الأمريكية حالياً».</p><p class='article-text'>ومنصب كبير موظفي البيت الأبيض، يعتبر في الولايات المتحدة المركز الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية، وهو يعادل في دول أخرى منصب رئيس ديوان الرئاسة، أو رئيس الديوان الملكي في الدول الملكية.<br> <br><b>التأثير</b></p><p class='article-text'>وتعتبر هذه السيدة المستشارة الأكثر أهمية لترامب، إذ إنها عملت في السياسة عدة عقود. وهي قادرة على التأثير من دون «ترك أي أثر»، وقد يكون لها الدور الأكبر في نجاح ترشيح ترامب في الحزب الجمهوري، وصاحبة تأثير و«نفوذ كبير» حول ترامب.</p><p class='article-text'>وبعد تعليقات أدلى بها رجل الأعمال مارك كوبان، الذي قال «إن ترامب لا يحيط نفسه بنساء قويات وذكيات». ردت وايلز: «قيل لي إن مارك كوبان يحتاج إلى مساعدة في التعرف إلى النساء القويات والذكيات المحيطات بترامب، حسناً، نحن هنا». وأضافت قولها: «فخورة بقيادة حملة ترامب».</p><p class='article-text'><b>تدقيق</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد الرئيس المنتخب، أنه ينوي تكليف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإجراء «عملية تدقيق شاملة» في الإدارة، بغية إصلاحها إصلاحاً جذرياً، وهي مهمّة قبلها أثرى أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>جاء هذا، بعدما اضطلع صاحب «سبايس إكس» و«تسلا» بدور غير مسبوق في حملة المرشح الجمهوري، منفقاً أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية، لدفع الناخبين إلى التصويت لترامب. علماً بأن ثروات أغنى عشرة أشخاص في العالم، ارتفعت برقم قياسي يومي، مع فوز ترامب بولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، أمام منافسته الديمقراطية، كاملا هاريس.</p><p class='article-text'>ولم يكشف النقاب بعد عن الدور المحدد له بالضبط في الولاية الرئاسية الثانية لترامب. لكن ماسك نشر، الأربعاء، صورة مركبة له في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>شخصيات جديدة</b></p><p class='article-text'>يشار إلى أنه مع استعداد ترامب للعودة للبيت الأبيض، يتوقع اصطحاب مجموعة من الشخصيات معه ضمن إدارته الجديدة.إذ يتم تداول اسم ريتشارد غرينيل، السفير السابق للولايات المتحدة في ألمانيا، والمدافع الشرس عن ترامب، لمنصب وزير الخارجية، أو مستشار الأمن القومي.</p><p class='article-text'>كما هناك تكهنات حول إمكانية منح حاكم ولاية نورث، داكوتا داغ بورغوم، حقيبة الطاقة، والسيناتور توم كوتون الدفاع. وأشار محللون إلى أن الإدارة الثانية لترامب ستكون «مميزة»، بسبب كفاءات وخبرات متراكمة، توفرت الآن في مجالات العلم والاقتصاد والسياسة. كما أنه ستكون له سيطرة كاملة على مفاصل الدولة، لا سيما بعد فوز الجمهوريين في الكونغرس، وتعيين قضاة محافظين في المحاكم.</p><p class='article-text'>ويسعى ترامب لدخول البيت الأبيض بخطط طموحة، تشمل تعزيز الاقتصاد، وهو ما تصدر اهتمامات الناخبين، وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، وقيود على الهجرة، وتخفيضات ضريبية إضافية، ومساعدة الطبقة المتوسطة، وتوسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017</p>

تعيين سوزي وايلز المرأة الحديدية كبيرة موظفي البيت الأبيض

إدارة ترامب الجديدة.. ملامح مختلفة وخطط طموحة

<p>التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية ــ عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وبحث معهم آفاق تطور العلاقات الإماراتية ــ الأميركية على مختلف المستويات إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.</p>
<p>وقال سموه خلال لقاءاته ـ كل على حدة ـ السيناتور مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والسيناتور ماركواين مولين والسيناتور جوني إيرنست والسيناتور توم كوتون والسيناتورجون ثون ــ إن دولة الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي كان للكونجرس ولا يزال دور أساسي في تعزيزه.</p>
<p>وأكد سموه أن زيارته تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون والعمل الثنائي للارتقاء بهذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار ومواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تحظى بأولويات البلدين وذلك في ظل وجود إرادة مشتركة وأسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.</p>
<p>وقال سموه إن الولايات المتحدة حليف رئيس لبلدنا وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عاماً.</p>
<p>وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للحوار والتشاور مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية لأزماتها وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الأميركي في الإسهام بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.</p>
<p>وتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاءاته رؤية البلدين المشتركة التي ترتكز على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز قيم التعاون والتعايش في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع ونبذ التطرف والعنف والإرهاب والعمل معا لمواجهته.. مؤكداً سموه في هذا السياق دعم دولة الإمارات المبادرات والجهود الأميركية لوقف الحرب في قطاع غزة وتطلعها إلى دور مؤثر من قبل الكونجرس في الدفع في هذا الاتجاه.</p>
<p>حضر جانبا من اللقاءات..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

التقى عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

محمد بن زايد: دور الكونغرس أساسي في تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وبحث معهم آفاق تطور العلاقات

<p>جدد عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) بعد مقتل ست رهائن في نفق بقطاع غزة، بينما انتقد جمهوريون الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعدم تقديم دعم أقوى لإسرائيل.</p>
<p>وانتشلت إسرائيل جثث ست رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار اليوم الأحد احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.</p>
<p>وقال الجيش إن جثث هيرش جولدبرج بولين، وهو إسرائيلي أمريكي، وكرمل جات، وعيدن يروشالمي، وألكسندر لوبنوف، وألموج ساروسي، وأوري دانينو أعيدت إلى إسرائيل.</p>
<p>وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع والدي جولدبرج بولين، راشيل جولدبرج وجون بولين، اللذين ظهرا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الشهر الماضي، لتقديم التعازي.</p>
<p>وقال مسؤول أمريكي آخر إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيعقد اجتماعا عن بعد اليوم الأحد مع عائلات رهائن أمريكيين محتجزين لدى حماس.</p>
<p>وقال السناتور الأمريكي الديمقراطي ديك دوربين في منشور على موقع إكس إنه "منفطر القلب ومصدوم" بسبب أنباء وفاة جولدبرج بولين، وهو ما يتفق مع مشاعر مسؤولين ومشرعين أمريكيين آخرين.</p>
<p>وقال دوربين، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة... وتحويل رؤية للسلام والاستقرار إلى حقيقة" ووصف تلك الرؤية بأنها صعبة المنال ومهملة منذ فترة طويلة.</p>
<p>ولم يحث مشرعون من الحزب الجمهوري اليوم الأحد على زيادة الضغط والجهود لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار لكن بعضهم وجه انتقادات لإدارة بايدن-هاريس بسبب عدم تقديمها الدعم بالقوة الكافية لإسرائيل.</p>
<p>وقال السناتور الجمهوري توم كوتون "يواصلون تشجيع حماس وزيادتها جرأة" بدعوتهم لوقف إطلاق النار.</p>

العالم

World

Global

ديمقراطيون بأمريكا يحثون على التوصل لهدنة في غزة بعد انتشال جثث رهائن إسرائيليين

جدد عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) بعد مقتل ست رهائن في نفق بقطاع غزة

<p>إن القيم العالمية للتعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية، تتراجع في مواجهة موجة متصاعدة من المناطقية، حيث يستمر التراجع في أعداد الطلبة الأجانب في الجامعات الأمريكية، بينما يتم إعادة تنظيم أو إغلاق فروع الجامعات الأمريكية بالخارج. إن هذا التوجه سوف تكون له أبعاد لا تبشّر بالخير، وهذا لن يقتصر على التعليم والأبحاث.</p>
<p>تقف الجامعات على مفترق طرق بين المصلحة الوطنية والأهداف العالمية، فبينما تلعب دوراً في بناء الأمم، فهي تعمل أيضاً على تشجيع البحث عن الحقيقة والذي استفاد تاريخياً من التبادل الحر للأفكار وحرية الحركة للباحثين والطلاب عبر الحدود وفي عصر تناقص المؤسسات العالمية، تعتبر الجامعة من المؤسسات التي شهدت أخيراً تراجع قوتها وتأثيرها، وهناك خطر الآن على التدفق المفتوح للأفكار، فهل يمكن تغيير ذلك؟</p>
<p>لقد برز دور الجامعات على الساحة في القرن التاسع عشر، وذلك عن طريق جعل نفسها مفيدة للدول، حيث قامت بتدريب موظفي القطاع العام وتحسين التقنية من خلال الأبحاث الأساسية، وفي وقت لاحق أصبحت الجامعات منتدى للتعاون العالمي ووجدت أساليب لعمل توازن بين التزاماتها للبلد الأم ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، ولكن المخاوف من صعود الصين والشكوك المتعلقة بالتجسس جعلت الموازين تنقلب لمصلحة الأولويات الوطنية في السنوات الأخيرة.</p>
<p><img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3831128.jpg" width="751"/></p>
<p>لقد أصدر الرئيس دونالد ترامب سنة 2020 أمراً يمنع بموجبه طلبة الجامعات والباحثين الصينيين من الالتحاق بعدد من المجالات العلمية، ولقد أبقت إدارة الرئيس جو بايدن على هذا الحظر، وفي وقت سابق من هذا العام اقترح عضو مجلس الشيوخ توم كوتون من اركنساس حظر التمويل من الكيانات الصينية للجامعات الأمريكية وإنهاء برنامج التأشيرات لمدة عشر سنوات ومتعددة الدخول للمواطنين الصينيين.</p>
<p>إن القوميين الأمريكيين مثل كوتون نادراً ما يعترفون أن الصينيين يتبعون مساراً رسمه الطلبة الأمريكيون، ففي القرن التاسع عشر سافر حوالي 10 آلاف أمريكي إلى ألمانيا للدراسة في جامعاتها وعندما عادوا أسسوا مؤسسات على غرار تلك الموجودة في الخارج. لقد كان تقليد الأمريكان للجامعات الألمانية فعّالاً لدرجة أنه بحلول سنة 1900 أصبح الألمان هم الذين يتدفقون على أمريكا، حيث حضر الألمان المعارض العالمية في شيكاغو وسانت لويس من أجل الاطلاع على التطورات الأمريكية في التعليم العالي مثل التعليم المختلط والرياضيات التطبيقية، كما توسعت الأبحاث والابتكار في العلوم الطبيعية والإنسانية نتيجة لهذا «التقليد التنافسي».</p>
<p>على الرغم من وجود بعض المخاوف الألمانية من أن الطلبة الأمريكيين قد يسرقون أسراراً تجارية، تغلب الفضول الفكري على الحمائية وأصبح العلماء والباحثون من البلدين شركاء بالإضافة إلى كونهم منافسين، ولقد سافر الأساتذة الجامعيون بين نيويورك وبرلين كجزء من برامج تبادل، حيث كانوا يعملون على تبادل الأفكار وتطويرها، ولقد عبّر أحد قادة التعليم البروسي عن إعجابه بهذا التعلم المتبادل، والذي «يمثل التقدم في اتجاه الوحدة الفكرية للجنس البشري».</p>
<p>الحربان العالميتان أدتا إلى تقويض التعاون الأكاديمي، حيث تم جر الجامعة باتجاه الدولة، كما قام أساتذة الجامعة بالترويج لأنفسهم على أنهم خبراء يمكنهم إحراز تقدم بالأهداف الوطنية وانقلب الأساتذة الأمريكيون على زملائهم الألمان ومن رفض منهم عمل ذلك تم فصله.</p>
<p>بعد الحرب العالمية الثانية، تطلب الأمر جهوداً عدة لإحياء القيم المعطلة للتبادل العلمي والشفافية عبر المحيط الأطلسي، وحتى البرامج الدولية لحقبة الحرب الباردة مثل جامعة برلين الحرة الممولة من مؤسسة فورد وبرنامج فولبرايت وخدمة التبادل الأكاديمي الألمانية كانت تعبّر عن «القوة الناعمة» أكثر من كونها شراكات علمية حقيقية.</p>
<p>في السنوات الأخيرة، أعادت الجامعات العمل بالتعاون على غرار ما كان يحصل بالقرن التاسع عشر من أجل التصدي لمشكلات القرن الحادي والعشرين. إن التعاون بين جامعة كاليفورنيا والمؤسسات الألمانية بتمويل من مؤسسة غير ربحية تدعى «ريسورسز فور ذا فيوتشر» يحرّك الابتكار فيما يتعلق بالسياسة المناخية.</p>
<p>لكن يتم جر الجامعات الأمريكية حالياً في اتجاهات متباينة، ورغم أن غالبية تمويل الأبحاث فيها تأتي من الحكومة الفيدرالية، فإنها بشكل عام تدعم تبادل الأفكار على المستوى العالمي وحتى مع منافسي الولايات المتحدة الأمريكية، علماً أنه بهذه الطريقة تتقدم المعرفة، فعوضاً عن منع شركاء الأبحاث المحتملين من الحصول على التأشيرة، يتوجب على الحكومات تشجيع التعاون العلمي العالمي من خلال الدعم المالي وبرامج التبادل. يتوجب على إدارة بايدن أن تغتنم الفرصة للترويج لقيمة العلم كمنفعة عامة.</p>
<p>على مر التاريخ الطويل للاكتشافات العلمية، يعتبر التوجه الأخير نحو النزعة القومية بمثابة انحراف. يتطلب التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي التبادل الحر. يجب أن يكون أولئك الذين يرغبون في المشاركة في المشروع العلمي على استعداد لفتح حدودهم لشركاء من أماكن أخرى، بما في ذلك المنافسون المحتملون.</p>
<p>يتساءل الكثيرون ما إذا كان بإمكان الصين أن تصبح قوة علمية كبرى على الرغم من سياستها الرجعية وحرياتها المحدودة ولكن يتوجب علينا أن نسأل سؤالاً مختلفاً: هل يمكن للولايات المتحدة  أن تبقى الأفضل بالعالم على الرغم من عزل نفسها عن الصين وبقية المجتمع الدولي؟</p>
<p>يتوجب على الجامعات حتى تبقى حيوية وذات صلة - وتدعم التقدم على المستوى الوطني والعالمي- أن تبقى مفتوحة للعالم، حيث من المفترض أن يدرك الأمريكيون ذلك مثل أي أحد آخر.</p>
<p> </p>
<p><strong>*  أستاذ مساعد للتعليم والتاريخ في جامعة ستانفورد.</strong></p>

حيوية الجامعات وانفتاحها العالمي ضمانة للتقدم والتطور

target1080665378406710091.jpg

إن القيم العالمية للتعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية، تتراجع في مواجهة موجة متصاعدة من المناطقية.

<p>يشمل عدد قليل من الناس الذين صوتوا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2020 الأثرياء الذين استفادوا من التخفيضات الضريبية التي أقرها بدعم الجمهوريين في الكونجرس، أو حتى الأثرياء الطموحين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من هذه التخفيضات في المستقبل.</p>
<p>لا شك أن بعض ناخبي ترامب يُركزون بشدة على تعيين قُضاة يمينيين في المحكمة الفيدرالية. لكن الكثيرين من بين 74 مليوناً الذين صوتوا لصالح ترامب فعلوا ذلك لأسباب أخرى.</p>
<p>ومع ذلك، فإن السبب الوحيد المشترك لمعظمهم هو أن ترامب كان رئيساً في الفترة التي حقق فيها الاقتصاد الأمريكي زيادات كبيرة في الأجور للأسر الأمريكية العادية. قبل اندلاع جائحة «كوفيد 19» - وفشل إدارة ترامب الذريع في التعامل معها - عرفت معدلات الأجور في الولايات المتحدة نمواً أسرع من أي وقت مضى منذ فترة رئاسة بيل كلينتون.</p>
<p>إذا عجز الاقتصاد الأمريكي عن تحقيق زيادات مُماثلة في الأجور على مدى السنوات الأربع المُقبلة، فإن هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 74 مليون شخص (وربما أكثر) سيُلاحظون الفرق ويُصوتون في عام 2024 لصالح ترامب (إذا ترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى) أو لصالح بعض أنصاره الجمهوريين مثل السيناتور توم كوتون النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس أو السناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي.</p>
<p>بعد خضات سابقة خطرة، لم يعُد الاقتصاد الأمريكي إلى العمالة الكاملة قبل أواخر عام 2019 - أي بعد مرور عشر سنوات بالكامل على تراجع دورة الأعمال خلال أزمة الركود العظيم. ومع ذلك، يمكن اليوم توقع بداية اعتماد سياسات التقشف المالي من جديد. يُصر العديد من المُعلقين على أن أسعار الفائدة القريبة من الصفر غير طبيعية، وأن هناك حاجة ماسة إلى خفض العجز بشكل كبير.</p>
<p>على الرغم من إدراك الصقور الماليين أن تمويل العجز والديون لا يُمثل مشكلة في الوقت الحالي، إلا أنهم يخشون أن يتغير الوضع في أي لحظة.</p>
<p>وفي عام 2012، حاولتُ أنا ولورانس إتش سامرز، الذي كان يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، تحذير صُناع السياسات من اعتماد هذا الأسلوب في التفكير، لكننا فشلنا في ذلك، لأن وجهة النظر التي حظيت بالإجماع حول ما يعتقد خبراء الاقتصاد ذوو المؤهلات العالية (والتي تختلف عما يعتقدون بالفعل) قد توطدت بالفعل.</p>
<p>نجح صُناع السياسة في استيعاب درس واحد فقط من الدرسين اللذين قمنا بإبرازهما، والذي يتمثل في أن تمويل الديون ليس مشكلة طالما ظل الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، لأن ذلك سيعمل على إبقاء أسعار الفائدة على سندات الخزانة مُنخفضة.</p>
<p>والدرس الأكثر أهمية الذي لم يتم استيعابه بعد هو أنه في ظل اقتصاد يعاني من الركود الشديد، يعمل الاقتراض والإنفاق الحكومي على تعزيز ازدهار البلاد على المدى القصير والطويل، وبالتالي توسيع القدرة المالية أكثر من زيادة أعباء الديون.</p>
<p>في ظل هذه الظروف، يؤدي ارتفاع مستوى العجز إلى انخفاض بدلاً من ارتفاع نسبة الدين إلى القدرة المالية. وهذا صحيح بغض النظر عما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو مُنخفضة.</p>
<p>سيكون من السهل على صُناع السياسات تحقيق أي هدف اقتصادي مُرتبط بالازدهار  في ظل اقتصاد يُعاني من ضغوط شديدة. إن الدرس الذي يمكن استخلاصه من النجاحات والإخفاقات السياسية للجيل الماضي هو أن السياسات المالية والنقدية التوسعية لا تزال من بين أقوى الأدوات لدينا لتحقيق هذا الهدف.</p>
<p> </p>
<p> </p>

أخطار الركود والدرس الاقتصادي الأساسي

target5800992914625912188.jpg

<p>في ظل تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين على خلفية فيروس كورونا المستجد، اقترح أعضاء في الكونغرس الأمريكي، أول من أمس، إطلاق اسم طبيب توفي في مدينة ووهان الصينية ولاحقته السلطات، لأنه كشف تهديد فيروس «كورونا»، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن. ومن المتوقع أن يثير النص الذي تقدم به مجلسا الكونغرس غضب الصين.</p>
<p>ويقترح النص تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن «لي وينليانغ بلازا» بدلاً من «انترناشيونال بليس».</p>
<p>وكان لي وينليانغ طبيب العيون البالغ من العمر 34 عاماً، أبلغ زملاءه في نهاية ديسمبر الماضي، بظهور فيروس تاجي في مدينة ووهان، لكن الشرطة الصينية استدعته واتهمته «بنشر شائعات».</p>
<p>وأثارت وفاته بـ«كوفيد 19» في فبراير حزناً وغضباً على شبكات التواصل الاجتماعي وتحول إلى بطل وطني، في ما يتناقض مع وضع المسؤولين المحليين الذين يشتبه بأنهم حاولوا إخفاء مدى خطورة المرض.</p>
<p>وقال السناتور الجمهوري، توم كوتون، المعروف بتشدده حيال الصين: «سنعمل على ألا يتم نسيان اسم لي وينليانغ أبداً، عبر وضعه بشكل دائم أمام سفارة بلده المسؤول عن موت عديدين، وهو أمر حاول لي تجنبه».</p>
<p>وكان أعضاء في الكونغرس اقترحوا في 2014 تسمية الشارع ذاته ليو تشياوبو، على اسم حائز جائزة نوبل للسلام الذي سجن بسبب انتقاداته للنظام الصيني، لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون، بعدما أكد الرئيس حينذاك باراك أوباما أنه سيعطله لتجنب تسميم العلاقات بين واشنطن وبكين.</p>
<p>في المقابل، أعلنت الحكومة الصينية، فتح تحقيق في وفاة الطبيب. واقترح بعض الساسة الصينيين تسمية شارع السفارة الأمريكية في بكين باسم إدوارد سنودن، عميل المخابرات الأميركية السابق الذي كشف تجسس سلطات واشنطن على مواطنيها. </p>

«حرب شوارع» بين واشنطن وبكين

target1914622629181236053.jpg

في ظل تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين على خلفية فيروس كورونا المستجد، اقترح أعضاء في الكونغرس الأمريكي، أول من أمس.

نتائج البحث عن: توم كوتون